قاصدی از بامیان
در این صفحه شما فقط دیدگاه ها ونظرات شخصی خودم را میخوانیدقاصدی از بامیان
در این صفحه شما فقط دیدگاه ها ونظرات شخصی خودم را میخوانیدشایعاتی برا ی ریاست مجلس نمایندگان وتصامیم محکمه اختصاصی
شما نیز مطلع هستید که متاسفانه بنا دلایل مختلف تاهنوز اعضای مجلس نمایندگان نتوانسته اند فردی را به عنوان رئیس تعیین نمایند.
در این گیرو دار شایعاتی آتی مبنی بر اینکه چه معاملاتی سیاسی برای احراز این پست توسط چه کسی وجود دارد:
1- در جلسات که صورت گرفته تصمیم بر این شده که اگر آقای قانونی دست از رقابت برای ریاست مجلس نمایندگان بردارد در عوض به وی یک وزارت کلیدی سپرده میشود.
2- اگر سیاف خود را از نامزدی منصرف سازد به وی یریاست ستره محکمه سپرده میشود.
در همین حال گفته میشود محکمه اختصاصی برای دعاوی حقوقی انتخابات 27 سنبله مصمم شده تا تعدادی از وکلای برنده را از طریق دیگر مطابق حکم قانون سلب صلاحیت نماید، آن اینکه میخواهند تعدادی از نمایندگان جوان راکه به عقیده آنان بدون پشتبانه سیاسی افراد وگروه ها وارد مجلس شده بدلیل واجد شرایط نبودن شان از لحاظ سنی وتعدادی از وکلای دیگر را از طریق ارتکاب جرایم ویا عدم استعفا به وقت وزمانش سلب صلاحیت نماید.
قابل تذکر است که موارد اخیر در مورد اعضا به نامزدان ناکام نیز بر میگردد.
این موارد تا هنوز از طرف هیچ شخص ویا اداره ای تصدیق نشده است.
آسیب پذیری زنان واطفال ناشی از محرومیت تاریخی وسرکوب آنان است
امروز مورخ 25 دلو 1389 سمینار زیر عنوان " قانون منع خشونت علیه زن و نحوه تطبیق آن" از جانب کمیسیون منع خشونت علیه زنان ولایت بامیان با حضور والی، مسئولین ادارات دولتی وغیر دولتی، تعداد کثیری از علما وشهروندان این ولایت برگزار گردید.
والی بامیان ضمن ابراز مطلب فوق وبا اهمیت خواندن راه اندازی چنین سمینار ها گفت: خشونت به هر نحو که باشد مردود است؛ خشونت در خانواده ، در اجتماع، علیه زنان، علیه اطفال، سیاسی و... با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست.
خانم سرابی افزود: تطبیق قانون منع خشونت علیه زن در گام اول مسئولیت ارگانهای تنفیذ قانون بوده ودر عین حال تمامی شهروندان بامیان باید در تطبیق آن همسو وهم نظر با ارگانهای متذکره باشند.
ادامه مطلب ...
بخدی دریچه دیگر در راستای اطلاع رسانی
یکی از دوستانم امروز برایم آدرس یک ویب سایت خیلی وزین را فرستاد ، میخواهم شما دوستان نیز با خیر شوید، از جانب خود شخصا برای دست اندر کاران خبر گزاری بخدی تبریک میگویم
آدرس
کابینه فدرال پاکستان تغیر خورد
در پی شدت اعتراضات احزاب سیاسی مبنی بر افزایش قیمت ها در پاکستان حکومت فدرال این کشور مصمم بر تغییر افراد کابینه وکاهش کرسی ها شد ( ای ره میگه علاج واقعه قبل از وقوع).
یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان
لیست را در ادامه بنگرید
ادامه مطلب ...در ولایت بامیان حتی یک وکیل مدافع زن وجود ندارد
ماده سی و یکم قانون اساسی حکم میکند که ( هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند.) همچنان در ماده یازدهم قانون تشکیلات وصلاحیت محاکم قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان بر داشتن وکیل مدافع تاکید کرده است .
مطابق موادات فوق یکی از حقوق هر شهروند که مورد اتهام قرار میگرد داشتن وکیل مدافع می باشد . اما این مهم چی وقت تحقق می یابد زمانیکه وکیل مدافع ویا مساعد حقوقی برای آنان قابل دسترس باشد.
عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در بامیان در این باره میگوید: در ولایت بامیان چهار وکیل مدافع آنهم مرد ایفای وظیفه مینماید .
بگفته آقای فرزام نبود وکیل مدافع باعث میشود تا افراد مظنون، متهم ویا متضرر نتوانند بدرستی اتهام وارده را دفع ویا اثبات حق نماید، که در بعضی حالات منجر به اعتراف به نا حق بر علیه خودشان میگردد.
در همین حال داکتر حبیبه سرابی والی بامیان نبود وکیل مدافع و مساعد حقوقی بطور عموم و خصوصاً برای زنان را در این ولایت یکی از چالشهای فراروی تامین عدالت دانسته افزود: متاسفانه در بامیان زنان در مواقع که مدعی و یا مدعی علیه قرار می گیرند به وکیل مدافع ویا مساعد حقوقی زن که بتواند بطور درست با وی مشکلات خود را مطرح نماید دسترسی ندارد و نمی توانند آنچه را که میخواهند بنا به دلایل مختلف با یک وکیل ویا مساعت حقوقی مطرح نمایند به گفته والی بامیان : با توجه به نفوس کلی و وقایع جزایی وحقوقی به هیچ وجه وکلای مدافع موجود رسیدگی نمی توانند.
عزیز الله هدفمند رئیس سارنوالی مرافعه ولایت بامیان ضمن تاکید بر اهمیت داشتن وکیل مدافع برای مدعی و مدعی علیه می افزاید: وجود وگیل در قضایا چی حقوقی باشد وچی جزای یکنوع تعادل در دفع اتهام ویا اثبات حق را بوجود می آورد.
وی می افزاید در هر قضیه جزایی یکطرف سارنوال به عنوان مدعی العموم ویک شخص مسلکی وحقوق دان قرار دارد وطرف دیگر متهم که با توجه به وضعیت کلی اکثراً سواد کافی برای دفاع از حق خود را ندارند.
والی بامیان از وزارت محترم عدلیه و انجمن مستقل وکلای مدافع کشور خواست تا در رفع این مشکل با اداره محلی و مردم بامیان همکاری نمیایند.
این در حالیست که به تعداد چهار تن مساعد حقوقی و وکیل مدافع تنها در مرکز ولایت بامیان برای همکاری با متضررین انجام وظیفه میدارند.