ماده سی و یکم قانون اساسی حکم میکند که ( هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند.) همچنان در ماده یازدهم قانون تشکیلات وصلاحیت محاکم قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان بر داشتن وکیل مدافع تاکید کرده است .
مطابق موادات فوق یکی از حقوق هر شهروند که مورد اتهام قرار میگرد داشتن وکیل مدافع می باشد . اما این مهم چی وقت تحقق می یابد زمانیکه وکیل مدافع ویا مساعد حقوقی برای آنان قابل دسترس باشد.
عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در بامیان در این باره میگوید: در ولایت بامیان چهار وکیل مدافع آنهم مرد ایفای وظیفه مینماید .
بگفته آقای فرزام نبود وکیل مدافع باعث میشود تا افراد مظنون، متهم ویا متضرر نتوانند بدرستی اتهام وارده را دفع ویا اثبات حق نماید، که در بعضی حالات منجر به اعتراف به نا حق بر علیه خودشان میگردد.
در همین حال داکتر حبیبه سرابی والی بامیان نبود وکیل مدافع و مساعد حقوقی بطور عموم و خصوصاً برای زنان را در این ولایت یکی از چالشهای فراروی تامین عدالت دانسته افزود: متاسفانه در بامیان زنان در مواقع که مدعی و یا مدعی علیه قرار می گیرند به وکیل مدافع ویا مساعد حقوقی زن که بتواند بطور درست با وی مشکلات خود را مطرح نماید دسترسی ندارد و نمی توانند آنچه را که میخواهند بنا به دلایل مختلف با یک وکیل ویا مساعت حقوقی مطرح نمایند به گفته والی بامیان : با توجه به نفوس کلی و وقایع جزایی وحقوقی به هیچ وجه وکلای مدافع موجود رسیدگی نمی توانند.
عزیز الله هدفمند رئیس سارنوالی مرافعه ولایت بامیان ضمن تاکید بر اهمیت داشتن وکیل مدافع برای مدعی و مدعی علیه می افزاید: وجود وگیل در قضایا چی حقوقی باشد وچی جزای یکنوع تعادل در دفع اتهام ویا اثبات حق را بوجود می آورد.
وی می افزاید در هر قضیه جزایی یکطرف سارنوال به عنوان مدعی العموم ویک شخص مسلکی وحقوق دان قرار دارد وطرف دیگر متهم که با توجه به وضعیت کلی اکثراً سواد کافی برای دفاع از حق خود را ندارند.
والی بامیان از وزارت محترم عدلیه و انجمن مستقل وکلای مدافع کشور خواست تا در رفع این مشکل با اداره محلی و مردم بامیان همکاری نمیایند.
این در حالیست که به تعداد چهار تن مساعد حقوقی و وکیل مدافع تنها در مرکز ولایت بامیان برای همکاری با متضررین انجام وظیفه میدارند.