آسیب پذیری زنان واطفال ناشی از محرومیت تاریخی وسرکوب آنان است

 امروز مورخ 25 دلو 1389 سمینار زیر عنوان " قانون منع خشونت علیه زن و نحوه تطبیق آن" از جانب کمیسیون منع خشونت علیه زنان ولایت بامیان با حضور والی، مسئولین ادارات دولتی وغیر دولتی، تعداد کثیری از علما وشهروندان این ولایت برگزار گردید.

والی بامیان ضمن ابراز مطلب فوق وبا اهمیت خواندن راه اندازی چنین سمینار ها گفت: خشونت به هر نحو که باشد مردود است؛ خشونت در خانواده ، در اجتماع، علیه زنان، علیه اطفال، سیاسی و...  با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست.

 خانم سرابی افزود: تطبیق قانون منع خشونت علیه زن در گام اول مسئولیت ارگانهای تنفیذ قانون بوده ودر عین حال تمامی شهروندان  بامیان باید در تطبیق آن همسو وهم نظر با ارگانهای متذکره باشند.

                                                            

عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی  کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون بامیان که در مورد اهمیت  وهدف این سمینار گفت : مهمترین هدف تدویر این سیمنار، تبیین مواد مندرج در قانون منع خشونت علیه زن بوده  و آگاهی مردم از موازین قانون مهمترین ضمانت اجرای موازین قانونی است و به هرمیزانی که شهروندان یک کشور از موازین قانونی آگاهی داشته باشند، به همان میزان در تعمیل آن می کوشند.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت:   تطبیق هر قانونی، بدون حمایت اقشار مختلف جامعه ممکن نیست، خصوصا ً قانون منع خشونت علیه زن که ممنوعیت سنت های نا پسند اجتماعی هدف اساسی آن است، بدون حمایت تمام اقشار جامعه به ویژه علمای دینی ممکن نیست. چون عرف و عادات ناپسند اجتماعی ریشه در اذهان مردم و حتی برداشتهای نا درست از اصول و ارزشهای دین مقدس اسلام دارد.

  عبدالرحمن رضوانی رئیس ارشاد، حج واوقاف ولایت بامیان  که یکی از سخنرانان دیگر این سمینار بود گفت : هدف اصلی واساسی قانون منع خشونت علیه زن تامین حقوق شرعی زنان است.

 همچنان آقای خلیلی عضو شورا ولایتی این ولایت در مورد تاکید ارشادات دین مقدس اسلام در مورد عدم  روا داری خشونت علیه زن اشاره نموده گفت: منع خشونت علیه زنان از دیدگاه رسول اکرم(ص) در صدر قرار داشت که میتوان منع ازدواج اجباری، لت وکوب و بد دادن منع قرار داده شده است.

در ختم این سمینار تمامی اشتراک کننده گان در نتیجه کار گروپی خواهان مجازات جدی عاملین خشونت علیه در چار چوب قانون، تلاش جهت ریشه کن کردن عرف وعنعنات ناپسند و راه اندازی برنامه های اگاهی عامه در سراسر این ولایت شدند.

در پایان سمینار متذکره که با حمایت مالی دفتر مقام ولایت بامیان از بودجه مبتنی بر نتایج از طرف ریاست های امور زنان، عدلیه، ارشاد حج واوقاف و کمیسیون متسقل حقوق بشر برگزار شده بود،  قطع نامه چهار ماده ی با توافق عموم صادر گردید.

گفتنی است که کمیسیون منع خشونت علیه زنان شامل دفتر مقام ولایت، کمیسیون مستقل حقوق بشر، ریاست امور زنان، ریاست ارشاد، حج واوقاف، ریاست عدلیه، ریاست معارف، ریاست دانشگاه، ریاست سارنوالی استناف، ریاست محکمه استناف، شورا ولایتی، فرماندهی پولیس وبخش حقوق بشر دفتر یوناما در بامیان می باشند.